سازمان امور مالیاتی

ماده 35 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود:

تبصره 8 - مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

....

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود:تبصره 8 - مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.تبصره 9 - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.تبصره 10 - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری ، فناوری ، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره 11 - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

ب

ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.

پ

پ- در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت

ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می گردد:ماده 35- وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن ، اکتشاف ، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری ( تکنولوژی ) در بخش معدن می شود.فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.تبصره- معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

مشخصات نسخه چاپی