سازمان امور مالیاتی

تبصره 5 از قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تبصره ۵

اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

بند ب

ب - دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)‌، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت ‌نشده طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي خاتمه ‌يافته اين قانون اختصاص مي ‌يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش ‌بيني‌‌ شده و قابل پرداخت است. سقف مجاز اوراق منتشره تسويه ‌نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /290) ريال است.

بند ج

ج - اوراق فروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي ‌حساب - مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه ‌هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي ‌باشد.

بند د

د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– شهرداري ‌هاي كشور و سازمان ‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌ها منتشر كنند. حداقل شصت ‌‌درصد‌ (60 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي ‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر به نسبت پنجاه ‌‌درصد ‌(50 ٪) دولت و پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) شهرداري ‌ها است و تضمين پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش ‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي ‌باشد.

بند هـ

ه‍ - دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌ سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /130) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران مورد تأييد ذي ‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر‌ اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مندرج در اين قانون صادر مي ‌شود.

مشخصات نسخه چاپی