سازمان امور مالیاتی

فصل پنجم ( از ماده 106 تا ماده 122 ) از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

فصل پنجم - اموال دولتي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 106

ماده 106 - مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه ‌يا مؤسسه دولتي استفاده ‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد.در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و ‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود. تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به ‌پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد.

ماده 107

ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان‌ پذير‌ خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه ‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلاً تحصيل شده باشد.

ماده 108

ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به ‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي مجاز مي‌ باشد.در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود بر اساس ارزيابي كارشناس ‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت ‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

ماده 109

ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بنا به ‌تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش ‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاً از 50 ٪ سرمايه پرداخت شده شركت‌ تجاوز نكند، مجاز ميباشد.شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي منتقل ‌ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش ‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

مشخصات نسخه چاپی