سازمان امور مالیاتی

فصل ششم ( از ماده 123 تا ماده 140 ) از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

فصل ششم - مقررات متفرقه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 123

ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين ‌نامه ‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام ‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌ هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود نگاهداري شود.خزانه‌ داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و اسناد و تضمين‌ نامه‌ ها و ساير اوراق بهادار ‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود.

ماده 124

ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با ‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه ‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه ‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم ‌وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده ‌دار وظايف او مي ‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

ماده 125

ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌ موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126

ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

ماده 127

ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد.كليه تصويبنامه‌ هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

ماده 128

ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت‌ دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل‌ هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

مشخصات نسخه چاپی