سازمان امور مالیاتی

فصل چهارم ( از ماده 95 تا ماده 105 ) از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 95

ماده 95 (اصلاحي 15ˏ12ˏ1379)- كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌ كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي ‌و دارائي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند. تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌ محاسبات كشور رسيده باشد. تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل‌ تغيير ميباشد. تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آئيننامه ‌هاي اجرائي ‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد. تبصره 4 (اصلاحي 29ˏ01ˏ1372)- بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد: الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند. ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است. ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود. تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 96

ماده 96 - دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش‌ عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش ‌بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ارسال دارند.

ماده 97

ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ‌ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با‌ تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ارسال گردد. تبصره - در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد، ‌ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل‌ خواهد شد.

مشخصات نسخه چاپی