فصل اول (از ماده 1 تا ماده 36) از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

ماده 1

ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش ‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود: 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: الف – پيش ‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي ‌خزانه ‌داري كل اخذ ميگردد. ب – پيش ‌بيني پرداختهائيكه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي‌ تواند ‌در سال مالي مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌ بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.

ماده 2

ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

ماده 3

ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه ‌گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد. تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته ميشود.

ماده 4

ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌ و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق ‌سرمايه‌ گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده ‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و ‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند.

ماده 5

ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود. تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي‌ خواهد رسيد.

ماده 6