سازمان امور مالیاتی

تبصره 6 از قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تبصره ۶

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ب

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي ‌شود ظرف مدت يك‌ سال، بخشي از پرونده‌ هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌ هاي سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه‌ هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ‌اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.

و

و - به ‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي ‌شود توسط سازمان امور مالياتي به رديف درآمدي شماره 160189 واريز مي ‌شود. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 39 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط‌ زيست (صندوق ملي محيط ‌زيست) قرار مي‌ گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌ اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض تا سقف يك درصد (1 %) هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط ‌زيست، وزارتخانه ‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ح

ح - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده‌ درصد (10 %) از حق ‌الزحمه يا حق‌ العمل پزشكي پزشكان كه به ‌موجب دريافت وجه صورتحساب‌ هاي ارسالي به بيمه‌ ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي ‌شود به ‌عنوان علي ‌الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌ الحساب اين بند شامل كليه پرداخت‌ هايي كه به‌ عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي‌ شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات ‌هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي ‌باشد.

ک

ك - 1 - هرگونه نرخ صفر و معافيت‌ هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني - مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد. 2 - پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد.

م

م - در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه ‌داري كل‌ كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به ‌عنوان وصولي ماليات منظور كند.

الف

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين‌ شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست ‌درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

هـ

ه‍ - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (50 %) مي ‌باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي ‌رسد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

د

د - 1 - متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌ شود: «شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.» 2 - محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است. 3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌ هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي ‌شود.

ز

ز - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي ‌شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند در چهارچوب آيين‌ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

ط

ط - سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي‌‌ درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي‌ ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه‌ هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌ اي معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي‌ شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌ شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌ كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌ اي معادل پنج‌ درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود.

ل

ل - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهره ‌ماه سال 1399 تمديد مي ‌شود.

ن

ن - سي و پنج ‌درصد (35 %) از عوارض آلايندگي وصول ‌شده از محل يك ‌درصد (1 %) از قيمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محيط ‌زيست (صندوق ملي محيط‌ زيست) اختصاص مي ‌يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطاي تسهيلات مالي براي كاهش آلودگي ‌هاي زيست ‌محيطي و جلوگيري از تخريب محيط ‌زيست شود.

ص

ص - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي ‌شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت ‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ كنند. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌ شود. به ‌منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پيش ‌بيني ميزان معافيت‌ هاي مالياتي و درصد معافيت هر مورد را در قوانين بودجه سنواتي ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش

ش - به استناد مواد (103) و (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به ‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك‌ ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را راه‌ اندازي كند. از زمان راه ‌اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانون‌ هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي ‌شود.

ت

ت - 1 - در سال 1399 واحدهاي مسكوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي ‌شوند: 1 - 1 - واحدهاي مسكوني (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير: 1 - 1 - 1- نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال يك در هزار 2 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 150 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال دو در هزار 3 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 250 ميليارد ريال تا 400 ميليارد ريال سه در هزار 4 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد ريال چهار در هزار 5 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 600 ميليارد ريال به بالا پنج در هزار در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي ‌باشد. 2 - 1 - انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد (000 /000 /000 /7) ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌ درصد (2 /0 %) 2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي ‌باشند: 1 - 2 - واحدهاي مسكوني در حال ساخت 2 - 2 - واحدهاي مسكوني و خودروها در سال تملك 3 - 2 - خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات ‌هاي مستقيم 4 - 2 - خودروهاي توليد شده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده 5 - 2 - خودروهاي وارد شده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ‌ها موظفند امكان دسترسي برخط به اطلاعات مالكيت املاك و نيروي انتظامي موظف است اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي ‌هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و خودرو‌هاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ‌ماه سال 1399 پرداخت نمايند. تعويض پلاك خودروها و ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. 5 - اخذ ماليات بر خانه‌ هاي خالي مطابق ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌ هاي مستقيم از واحدهاي مسكوني مشمول، مانع از اخذ ماليات اين بند نيست. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث

ث (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري شهرداري ‌هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سالهاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌ هاي مستقيم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، اخذ كند. معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات ‌هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته نمي‌ شود. پنجاه‌ درصد (50 %) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و پنجاه ‌درصد (50 %) باقي ‌مانده به عنوان سهم شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ‌ربط اين حكم مكلفند كليه اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري‌ هاي كشور قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي ‌عالي استان ها با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي كشور) ظرف مدت دو ماه تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

خ

خ - سود ناشي از تسعير دارايي ‌ها و بدهي ‌هاي ارزي بانك مشترك ايران و ونزوئلا درسالهاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است.

مشخصات نسخه چاپی