ماده 6 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ماده 6- به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:

الف - برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.

ب (منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي گردد:

1- عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سي درصد (30 %) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري هاي شهرستان مربوط واريز مي گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

تبصره - عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد در صد(100 %) به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد.

2- عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم كلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) ساير شهرها و سي وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي شود، محاسبه و بين تمام شهرداري ها و دهياري ها و مناطق عشايري توزيع مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته هاي برنامه ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان ها براي تأمين زيرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي گردد.

تبصره - پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي درصد (30 %) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره هاي (1) و (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.

3- عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.

تبصره - در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.