تبصره 10 از قانون بودجه سال 1396 کل کشور

تبصره 10– شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20– 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين تبصره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.