ی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ي – به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي (غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد.

پرداخت پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم (يك درصد (1 %) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج درصد (5 %) بدون افزايش نرخهاي مالياتي است.