بند و از قانون بودجه سال 1396 کل کشور

و – به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396 بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به صورت جمعي–خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.

بدهي و طلب دولت به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30 %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال)