سازمان امور مالیاتی

تبصره 6 از قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تبصره ۶ - عوارض و ماليات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

بند ب

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند ماليات سهم دولت به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد به حسابهاي مربوط واريز مي شود.

بند و

و - در اجراي ماده (۶) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و امور داخلي كشور و شوراها و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ق

ق - ۱ - در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. ۲ - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور خواهد بود. ۳ - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مشخصات نسخه چاپی