سازمان امور مالیاتی

تبصره 1 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تبصره 1

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

بند ز

ز - در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد: 1 - چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي 2 - بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 3 - هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن) 4 - شش درصد (6 %) براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه. 5 - شش درصد (6 %) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور). 6 - سه درصد (3 %) براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور). دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد. گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ب

ب - 1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند. 2 - در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3 - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي) و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) به جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود. در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند. بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. 4 - به منظور پايش (كنترل) بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دو درصد (۲ %) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام نمايد.

الف

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود. ...

ل

ل - 2 - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند. ... 7 - 2 - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود. ...

مشخصات نسخه چاپی