و از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

و - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/ 11/ 1361 است