ج از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ج - ساز و كار اجرائي: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد.

2 – مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت به سال بعد منتقل مي شود.

3 - دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (8) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مركب از رئيس جمهور يا معاون اول وي (رئيس)، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير)، وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و معاون اجرائي رئيس جمهور، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به تصويب خواهد رسيد. شوراي برنامه ريزي استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

4 - منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي، با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

5 - نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.