ل از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ل - به منظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه شدگان، كليه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراكز و حرف پزشكي و پيراپزشكي) اعم از دولتي، عمومي و خصوصي ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه مي باشند. كليه دستگاههاي مجوزدهنده ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند صدور و تمديد مجوزهاي مربوط به حرف و مراكز پزشكي را منوط به عقد قرارداد با بيمه هاي پايه درماني نمايند.

1- بيمه هاي درماني مكلف به پرداخت مطالبات مراكز و حِرف طرف قرارداد حداكثر ظرف يك ماه از زمان دريافت اسناد و مدارك مي باشند.

2- اتباع خارجي نيازمند به دريافت خدمات درماني بايد از طريق يكي از سازمان هاي بيمه گر پايه، خدمات بيمه اي دريافت نمايند. به اين منظور، شوراي عالي بيمه با همكاري سازمان هاي بيمه گر پايه موظفند ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون دستورالعمل صدور بيمه درماني پايه براي اتباع خارجي را تدوين و اعلام نمايند.

3- سازمان بيمه سلامت ايران موظف است كه شرايط لازم جهت اجراي بيمـه همگانـي بـراي كليـه افـراد جامعـه را با تسهيل فرايندهاي ثبت نام (از قبيل ايجاد ابزارهاي الكترونيك جهت صدور بيمه نامه) فراهم نمايد.

4- ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع در دهكهاي (1) تا (3) قرار مي گيرند به صورت رايگان خواهد بود.

5- در راستاي اجراي بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتها و سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي مكلفند با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، درگاه پرونده الكترونيكي بيمار و پزشك را (مبتني بر نسخ الكترونيك بيمه اي) ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون عملياتي نموده و در اختيار ارائه دهندگان خدمت و بيمه شدگان قرار دهند.

6- دسترسي مورد نياز به اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت براي بيمار (نمايشگر پرونده) و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشك معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر عهده بيمه هاي درماني خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.