سازمان امور مالیاتی

تبصره 19 از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 19- بودجه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - به منظور ارتقاي بهره وري خدمات عمومي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي: 1- دستگاههاي اجرائي موظفند برنامه هاي اجرائي خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، به تأييد دستگاه سياستگذار ذي ربط رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. 2- دستگاه سياستگذار موظف است برنامه هاي اجرائي دستگاههاي اجرائي ذي ربط مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي) خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، تا پايان خردادماه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ابلاغ نمايد. 3- دستگاه سياستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پيامدهاي برنامه هاي كلان را هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.تخصيص اعتبارات با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه هاي كلان و با رعايت قوانين و مقررات، در حدود منابع وصولي بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد ماده (67) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد

ب

ب - به منظور افزايش انگيزه وصول درآمدهاي ملي و استاني و كاهش عدم توازن هاي توسعه منطقه اي، مازاد درآمدهاي عمومي و اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديفهاي مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰2 كل كشور پس از تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي اين سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزينه است

ج

ج –۱- در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰3 درج خواهد شد. ۲- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت سال 1403 است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1403 الزامي است. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰2 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مرداد سال 1403 به مبادي ذي ربط ارسال مي كن

د

د - به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي: ۱- دولت موظف است به منظور تأديه بدهي قطعي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي حداقل هفتصد هزار ميليارد (700.000.000.000.000) ريال از روشهاي تهاتر يا واگذاري سهام، واگذاري نفت خام و ميعانات گازي و يا تضمين اصل و سود اوراق مالي اسلامي منتشرشده سازمان مذكور با سررسيد تا پنج سال اقدام نمايد. ۲- به دولت اجازه داده مي شود از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سقف منابع رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۱ اقدام نمايد.در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واريز به خزانه داري كل كشور به مصرف مشخص شده در جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مي رسانند.آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، انرژي، اجتماعي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

هـ

هـ- به منظور ايجاد هماهنگي، شفافيت و يكپارچگي در سياستگذاري حوزه پايش (كنترل) و كاهش آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) موظف است برنامه اجرائي دستگاههاي ذي ربط را با همكاري دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و تا خرداد سال 1402 براي تصويب به شوراي اجتماعي كشور ارائه نمايد

و

و - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/ 11/ 1361 است

ز

ز - به منظور هوشمندسازي، ايجاد شفافيت و امكان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي با امكان دسترسي براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از طرحهاي دولت هوشمند اقدام نمايد. در اين نظام، اعتبارات تخصيص يافته، در قالب اعتبار الكترونيك به دستگاه اجرائي ابلاغ مي شود تا به پشتوانه آن فرايند الكترونيكي انجام هزينه كرد، توزيع اعتبار و پرداخت به ذي نفعان نهائي انجام شود. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي، كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و همچنين نيروهاي ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، الزامي است.آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرائي فناوري اطلاعات) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش ميزان تحقق اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.كليه رؤساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و همچنين مديران مالي/ ذي حسابان موظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراكنش ها و اطلاعات ذي نفعان نهائي مطابق با آيين نامه اجرائي مذكور در سامانه هاي مربوطه هستند

ح

ح - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت به جز سازمان هاي توسعه اي به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند كليه حسابهاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي ياد شده در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين بند مي شوند. اجراي اين حكم در خصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف به پيگيري اجراي اين بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهاي فرعي دستگاههاي اجرائي مذكور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور مي باشد.

ط

ط - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تا پايان تير سال 1402 گزارش اجراي طرح(پروژه)هايي كه هزينه آنها از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت تأمين مي شود مشتمل بر مطالعات توجيهي (اوليه)، ميزان پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات، مقايسه پيشرفت فيزيكي با برنامه گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در دوره برنامه را تهيه و ضمن انتشار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. طرحهاي نظامي، دفاعي و امنيتي از شمول اين بند مستثني است.

ی

ي - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از خرداد سال 1402 گزارش كليه پرداخت هاي صورت گرفته از محلهاي بودجه عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك رديفهاي مصوب در جداول شماره هاي (6 ،7، 8، 9و10) و پيوست شماره (1) اين قانون به صورت برخط (آنلاين) و در موارد استثناء حداكثر ظرف هفت روز كاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه در سال 1402 تفاوت درصد تخصيص هر يك از رديفهاي جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان) حداكثر بيست درصد (20%) و رديفهاي متفرقه جدول شماره (9) (به استثناي رديفهاي درآمد هزينه) و جدول شماره (10) حداكثر سي درصد (30%) باشد.تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است.در مواردي كه در اين قانون درصد تخصيص تصريح شده باشد، رعايت محدوديت هاي اين بند الزامي نيست، همچنين در موارد ضروري تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزينه اي براي مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي مصارف آن، به سقف هاي ياد شده قابل افزايش است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروري مذكور و درصد تخصيص مربوط به آن را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد

ک

ك - كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تخصيص مي يابد و هزينه كرد آن با رعايت ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور، بر مبناي اين موافقتنامه است.

ل

ل - دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع عمومي حداقل برابر باشد و تا پايان سال 1402 صد درصد (100%) منابع تقويت بنيه دفاعي پرداخت گردد.

م

م - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) مشمول حكم قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت مصوب 30/ 7/ 1393 و كسر سه درصد (3% ) اعتبارات جهت توازن، نمي باشد.

ن

ن - به وزارت كشور اجازه داده مي شود به منظور جلب و تجهيز و مديريت منابع در حوزه پيشگيري و مقابله با آسيبهاي اجتماعي، حسابي تحت عنوان «حساب كاهش آسيبهاي اجتماعي» در خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي از محل منابع قانوني در اختيار و كمكها و مشاركت هاي بخش غيردولتي افتتاح نمايد، منابع حساب مذكور قابل انتقال به سال بعد مي باشد. ‌آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزير كشور و با همكاري وزير امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد

س

س - در اجراي ماده (58) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم هستند حداكثر يك درصد (1%) از مصارف خود (هزينه ها و هزينه هاي سرمايه اي) و دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره (7) اين قانون نيز حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ابلاغي خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل كشور مبني بر الزامي بودن هزينه كرد، در زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور موظف به نظارت بر فرايند فوق و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است.

مشخصات نسخه چاپی