ت از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ت - به منظورتعيين تكليف ساختمان ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها طرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است:

1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي باشد و استانداردهاي لازم در آن رعايت نگرديده و استحكام بناي آن توسط شهرداري تأييد نگردد و يا تجاوز به معابر شهر و يا املاك مجاور و يا پيش آمدگي داشته باشد و يا تغيير كاربري باغات و فضاي سبز صورت گرفته باشد، حكم صادره توسط كميسيون لازم الاجرا است.

2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه مي گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون ماليات هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد درصدي (100%) عوارض و جريمه تا تاريخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حكم اوليه بازخواهد گشت.

3- پس از واريز عوارض نقدي به حساب شهرداري ها، حكم قلع و قمع صادرشده توسط كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها، كان لم يكن تلقي مي گردد.

4- شهرداري ها موظفند كليه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومي در آن شهرهزينه نموده و گزارش جزئيات درآمدي و هزينه كرد آن را به صورت ماهانه به وزارت كشور اعلام نمايند .

5- واريز عوارض صدور پروانه در اين بند، مشمول هيچ گونه تخفيفاتي نخواهد بود. وزارت كشور مكلف است هر دو ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد شهرداري هاي كشور و ميزان انطباق اقدامات اجرائي با مفاد اين بند را به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.