و از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

و - 1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با استفاده از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون سالي تأمين نقدينگي و توافق بازخريد (ريپو)، نسبت به مديريت فعالانه نقدينگي خزانه اقدام نمايد. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، مجاز به مشاركت در عمليات مديريت نقدينگي نمي باشند.

2 - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي، در سقف بند «ب» اين تبصره منابع لازم را تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با تخصيص سازمان پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال 1402 مسترد شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.