ط از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ط - وزرا و رؤساي ‌ذي ‌ربط دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌‌ ايران مصوب 14/ 12/ 1395 مكلفند تا پايان خرداد سال 1402 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌‌ درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌‌ و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل‌ كشور) با همكاري دستگاههاي ‌‌اجرائي فوق ‌الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق ‌الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهار‌چوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني ‌‌به‌ صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه ‌داري كل‌ كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌ هاي عملكرد مالي خود منعكس و به ‌روزرساني كند. رديف ۱۳۰۱۰۸ به اين بند اختصاص دارد.

1 - كليه ‌شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل ‌شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي‌‌ مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ‌ماه يك ‌بار نسبت به ثبت و به‌ روزرساني اطلاعات خود و ‌شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات ‌شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ‌‌غير‌دولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام ‌كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را با رعايت قانون مديريت داده ‌ها و اطلاعات ملي مصوب 30/ 6/ 1401 و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات ‌‌به‌ صورت برخط براي سازمان‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور، اداري و استخدامي‌‌ كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي ‌‌كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه ‌هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات ‌شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ‌‌غير‌دولتي و تبادل اطلاعات به‌ عمل آورند. شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه ‌گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه ‌اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش‌ بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا انتهاي شهريور سال ۱۴۰۲ بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع اين جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايد.

2 - شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه ‌نامه جزء (4) بند «الف» تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه‌ هاي نيروي انساني (پرسنلي) در لايحه بودجه سال ۱۴۰3 كل كشور قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را ‌‌به ‌صورت برخط براي اخذ گزارش‌ هاي لازم به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور دهد و گزارش عملكرد اين جزء را تا پايان خرداد سال 1402 به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي و حسب مورد به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

3 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان ‌برنامه ‌و‌ بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها ‌‌به‌عنوان عضو هيأت مديره/ هيأت عامل معرفي مي ‌شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت‌عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰2 با رعايت قوانين به ‌تصويب‌‌ ‌‌هيأت وزيران برساند. تمامي ‌شركتهاي دولتي موضوع اين بند موظفند با رعايت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌ شود. مفاد اين بند ‌در ‌خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر ‌اساس نظر دولت تعيين مي ‌گردد، نيز جاري است.

4 - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاونان آنان و مديران ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 و همچنين مديران اعضاي ‌‌هيأت‌ مديره و كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه مؤسسات عمومي ‌‌غيردولتي در هيأت‌ مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت ‌هاي اجرائي ‌شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه اين شركتها و شركتهاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ‌ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ ها و ‌شركتهاي دولتي و سازمان‌ ها و ‌شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ ها كه به ‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي‌ باشند. اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده ‌اند حق دريافت هيچ‌ گونه حق‌ الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.