و از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

و - ‌به ‌شركتها و سازمان‌ هاي توسعه ‌اي دولت اجازه داده مي‌ شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را براي حمايت از سرمايه‌ گذاري در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و ‌طرح(پروژه)هاي توسعه ‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني ‌‌به‌ صورت وجوه اداره ‌‌شده، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت ما به‌ التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. ‌آيين ‌نامه‌ ‌‌اجرائي اين بند مشتمل بر سازوكار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهار‌چوب قرارداد عامليت، ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي ذي ربط تهيه مي شود و به ‌تصويب‌‌ هيأت ‌وزيران مي‌ رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به‌ حساب شركت يا سازمان ‌ذي ‌ربط حسب مورد واريز مي ‌گردد.