ص از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ص - دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» را ايجاد و با رعايت قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 حداقل شصت درصد (60%) از اين منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال متناسب با وصول درآمد به‌ صورت ماهانه به اين حساب واريز كند. وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با استفاده از ساز و كار تسهيلات تلفيقي (با استفاده از منابع ريالي خود و بانكها) و تركيبي (با استفاده از منابع ريالي و ارزي) با بانكها و يا سرمايه‌ گذاري مستقيم، صرفاً به تأمين مالي در طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي و يا بخش خصوصي داخلي اختصاص دهد :

1 - اكتشاف و يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز و يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك با همسايگان به ويژه فشارافزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي

2 - افزايش ظرفيت توليد و جداسازي محصولات فرعي گازي مذكور در جزء (۱) اين بند به منظور افزايش منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت

3 – جمع آوري، بازيافت، استحصال و فراورش گازهاي مشعل با اولويت پارس جنوبي و مسجد سليمان

4 - مشاركت كشور در طرحهاي منطقه‌ اي و بين ‌المللي توليد و انتقال حاملهاي انرژي به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي انرژي به ويژه تجارت گاز و افزايش درآمد ارزي كشور

5 - احداث و نوسازي و بازسازي زيرساخت ‌هاي اساسي مورد نياز براي توليد، ذخيره‌ سازي، انتقال و صادرات نفت و گاز و نيز تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي

6 - مشاركت در اجراي طرحهاي مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گازطبيعي كشور موضوع «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» مندرج در بند الحاقي (2) اين تبصره استفاده از اين منابع براي هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذكر و از جمله براي اعتبارات هزينه ‌اي و نيز تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عوايد حاصل از سرمايه گذاري ها، پس از پرداخت مطالبات شركاي احتمالي طرحها، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مي شود. به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۲ تشكيل مي ‌شود. وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات اين كارگروه و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.