و از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

و - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي حسابرسي شده خود به شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، يا بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي نسبت به مبادله/ تهاتر اراضي به قيمت كارشناسي (با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن) و املاك در اختيار را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي و در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول) با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است.