ث از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ث -

۱- دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها) كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده در سقف مذكور در بند «ط» تبصره (5) اين قانون با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( 5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه دراجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي ه بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

۲- به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند.

۱-۲- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقيمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پايان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهي هاي بخشهاي ديگر تسويه كند.

2-3- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات شركت هاي واگذار شده براساس قانون اجراي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.