ز از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ز - به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11/ 2/ 1401 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويب نامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال 1402، نيم درصد (5/ 0%) به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند، همچنين ماليات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز حقوق ورودي (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390) كليه ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي اقدام نمايد. حقوق گمركي اين موارد پس از ابلاغ اين قانون به مأخذ يك درصد (1%) تعيين مي شود.

كليه منابع حاصل از عوارض صادراتي موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره 110520، ماليات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به رديف درآمدي شماره 110518 و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي به رديف درآمدي شماره 110418 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. كليه منابع درآمدي رديف هاي شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد. دبيرخانه شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اخذ حقوق ورودي موضوع اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 نمي باشد. براي شركت هاي توليدي مشمول عوارض موضوع اين بند، در صورت سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه، با تأييد شوراي مذكور، تا سقف ميزان عوارض صادراتي معادل نيم درصد (5/ 0%) درصد ارزش صادراتي كليه مواد و محصولات خام و نيمه خام موضوع اين بند، اعتبار مالياتي لحاظ شده و بر اساس آيين نامه اي كه توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از سرجمع ماليات قطعي شده همان سال كسر مي گردد.