الف از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

الف - 1 - وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزايش دهد و در مورد مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر متر مكعب مازاد، سي و پنج درصد (35%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب شهرهاي داراي تنش آبي، روستايي و عشايري و شهرهاي زير 25.000 نفر و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي و آبرساني سيار اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (30%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و باقي مانده براي آبرساني شهري و روستايي بر اساس بحران و كمبود آب سالم بين استان ها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركت هاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها الزامي است.وزارت نيرو مكلف است از محل اعتبارات اين جزء تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تصفيه، لوله كشي و انتقال آب شرب و كشاورزي از محل چاه هاي آب ژرف منطقه سيستان پس از مبادله موافقتنامه مابين سازمان برنامه و بودجه كشور و شركت هاي ذي ربط اقدام نمايد.وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

2 - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت و شش هزار ميليارد (66.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاه هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابجايي تير برق در معابر روستايي و شصت درصد (60%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد.

3 - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ دو هزار (2.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ بيست هزار (2۰,۰۰۰) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشتركان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور، اخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند

4 - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 5/ 8/ 1399 حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان سالانه دويست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند.

5 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند، به مدارس و خوابگاههاي متأهلي كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خيّرين ساخته مي شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفيف براي حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر (كنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزايش جريان الكتريكي (آمپراژ) اعمال نمايند.

6 - در اجراي جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيّرين مسكن ساز براي هر يك از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان فقط براي يك بار معافند.