سازمان امور مالیاتی

تبصره 2 از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره ۲ - شركتهاي دولتي و واگذاري آنها

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال 1402 مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند.

ج

ج - ۱ - كليه مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و ‌شركتها و يا سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ‌ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارند و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي ‌به‌ صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع‌ رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها ‌به ‌صورت هر چهارماه ‌يك‌ بار به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي فقط در حد استفاده از بودجه عمومي ‌با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول اين حكم مي گردند. ۲ - دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت ‌به‌ صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر، كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارند، با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام ‌طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. 34- مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورتهاي مالي سالانه اقدام نمايند.

د

د – 1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي ‌بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و «شركتهاي تابعه و ‌ذي‌ ربط نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي» اقدامات زير انجام مي ‌پذيرد: 1 - 1 - مجامع عمومي ‌‌مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمي ‌‌و كيفي نظير ارتقاي بهره‌ وري، مولدسازي دارايي‌ ها، بهبود روشهاي ‌تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود ‌نسبتهاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط ‌به‌ تصويب برسانند. 1 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان‌ سازي و انطباق سرفصل‌ هاي بودجه ‌اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند با سرفصل‌ هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل ‌هاي مذكور اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به‌ عنوان منابع ‌تأمين زيان، سهم منابع عمومي ‌دولت در حسابهاي سرمايه ‌اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود. 1 – 3 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه ‌اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تير سال 1402 تهيه و ابلاغ مي‌ شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره‌ اي شش‌ ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي ‌‌است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهر سال 1402 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌ شود. 1 – 4 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه‌ هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي اين قانون و لايحه بودجه سال 1403 كل كشور قرار گيرد. 1 – 5 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را ‌به ‌صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت. 2 - هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين ‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفان، منابع حاصل از اين ‌گونه فعاليت‌ ها بايد به حساب درآمد عمومي ‌‌نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز گردد. 3 - اتخاذ تصميم مجامع عمومي ‌‌نسبت ‌به ‌صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي ‌‌مي ‌باشد. 4 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح ‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي ‌‌مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ‌ماهه به مجمع عمومي ‌‌به ‌صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر ‌هيأت‌ مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي ‌‌مكلف به اخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در ‌هيأت‌ مديره/ ‌هيأت‌ عامل نسبت به موارد اعلامي ‌‌مي ‌باشند. 5 - شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي ‌باشند، موظفند؛ خالص آثار كمي ‌‌ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت‌ هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهر سال 1402 با بررسي گزارش‌ هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد. 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريور سال 1402 در اجراي بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و گزارش آن را به هيأت وزيران ارائه نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز است اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ‌ذي ‌ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه ‌به‌ تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌‌رسيده از شمول اين حكم مستثني است. 7 - دولت مكلف است در راستاي بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند كه طي سه ‌سال متوالي زيان ‌ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي‌‌ از سرمايه شركت مي ‌باشد، تا پايان شهريور سال 1402 اقدام نمايد. رؤساي مجامع عمومي ‌مكلفند يك ‌ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ‌ذي ‌ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و اخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند. 8 - شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذر سال 1402 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ‌‌ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش ‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي ‌اقدام كنند. ‌هيأت‌ مديره/ ‌هيأت‌عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسابرسي عملياتي شده ‌اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي ‌خود مي ‌باشند. مجامع عمومي ‌مكلفند نسبت به گزارش‌ هاي فوق تصميم‌ گيري نمايند. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي ‌شركتهاي دولتي مي ‌باشد.

مشخصات نسخه چاپی