تبصره 20 از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

الف

الف – 1- به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهائي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي گيرد. 1-1- درج اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و بكارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد پذيرفت. 1-2- ثبت اطلاعات براي دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند،‏ منوط به اذن معظمٌ له است. 1-3- مجلس شوراي اسلامي مكلف است حقوق نمايندگان و مديران خود را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد. 2- تمام شركتهاي دولتي، شركتهاي وابسته و تابعه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت‏، شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و آن دسته از شركتهايي كه دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثريت اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي انجام مي شود، مكلفند: 2-1 - آمار نيروي انساني خود را در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرساني نمايند. 2 -2- اطلاعات حقوق و مزاياي تمامي كاركنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزايا» مستقر در سازمان اداري و استخدامي كشور تكميل نمايند. 2-3- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 به تأييد شوراي حقوق و دستمزد برسانند. 3- ذي حساب/ مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرائي، مسؤول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، پرداخت مزاياي مستمر و غيرمستمر به اشخاص مذكور ممنوع است. 4- چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاهها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. 5- دستگاههاي اجرائي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي اصل يكصد و بيست و ششم (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق شفافيت و نظم بخشي در فرايندهاي اداري، اقدامات لازم را براي صدور يكپارچه احكام كارگزيني نيروي انساني شاغل خود، در بستر سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) به عمل آورند.سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش روند اجراي اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند