سازمان امور مالیاتی

تبصره 7 از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

م

م - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود. فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

الف

الف - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات حسابرسي شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

ح

ح - هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركت هاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

ب

ب - درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 براي كالاهاي اساسي و دارو و شيرخشك مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. فهرست اين موارد با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج

ج - به منظور ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت مندي مردم، تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي داراي رديف در اين قانون، مكلفند ضمن ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهينه سازي فرايندها، حداقل بيست درصد (20%) خدمات خود را تا پايان دي سال 1402 به صورت هوشمند به گونه اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمت با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند تا پايان آذرماه 1402 كليه استعلاماتي كه توسط ساير دستگاهها از آنها انجام مي شود را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات در اختيار دستگاه متقاضي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهينه سازي فرايندها، نحوه برخط سازي استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند گزارش پيشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و ميزان پوشش مجوزهاي كسب و كار صادر شده از سوي دستگاههاي اجرائي به انضمام تحقق استعلامات برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههاي داراي تأخير از اجراي برنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

مشخصات نسخه چاپی