سازمان امور مالیاتی

تبصره 11 از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره ۱۱- مسكن و حمل و نقل

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - مـيزان مـاليات طرح (پـروژه)هاي مـسكن مهـر بـابت هـر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3٫000٫000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه)ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

ب

ب - براي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمين زيرساخت هاي لازم در اين مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و كلانتري، روشنايي معابر، ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني، زيرساخت هاي بهداشتي، زير ساخت تأمين آب و برق و ساير تأسيسات شهري مورد نياز در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعداد هاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري و زيست محيطي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلانشهرها، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم اين مناطق را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ج

ج - وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهاي دستگاه هاي ذي ربط و با شرايط رقابتي، نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز كنند تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

د

د - هر يك از شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرح هاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخش هاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

مشخصات نسخه چاپی