ب از قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ب -

1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند، به استثناي مؤديان بزرگ بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد. چنانچه پرونده هاي فوق الذكر تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد.

درآمدهاي وصولي اين جزء به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها و سهم وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واريز مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

2 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ي» و «ك» و فعاليت هاي قرآني موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم كه به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد براي عملكرد سالهاي 1390 تا 1399 مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند، با دريافت اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك در سال 1402، نسبت به اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي براي مواردي كه ماليات هر سال از سالهاي مذكور آنها پرداخت نشده است، اقدام كند و كليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غيرقابل بخشودگي) اشخاصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند را مورد بخشودگي قرار دهد.

3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك ها، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شهرداري ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه اندازي خدمات برخط (وب سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور براي سال 1402 و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند. سازمان امورمالياتي كشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاههاي اجرائي مستنكف را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.