قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389؛ متن کامل، مواد و اصلاحات

ماده 121

ماده 121(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد.

معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

ماده 52

ماده 52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/ 6/ 1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.

بند ب

ماده 119

ماده 119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت هاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي

ب ـ ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه

تبصره 1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

تبصره 2

تبصره 2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

تبصره 1

تبصره 1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

الف

الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي

ب

ب ـ ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه

ماده 120

ماده 120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

تبصره 1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش ها استفاده نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مراكز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.

تبصره 1

تبصره 1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش ها استفاده نمايد.

تبصره 2

تبصره 2(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389)ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مراكز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.

ماده 159

ماده 159(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ معافيت موضوع ماده (138) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي‌يابد.

ب ـ ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي‌يابد.

بند ب

ب ـ ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي‌يابد.

بند الف

الف ـ معافيت موضوع ماده (138) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي‌يابد.

ماده 46

ماده 46ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره وری در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:

...

ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.

بند ج

ج ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند:

1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.

2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه هاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه مي‎كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.

3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

ز

ز: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ماده 101

ماده 101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند:

...

ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.

بند الف

بند ب

ماده 224

ماده 224ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:

...

ج ـ كليه شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند:

1ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.

2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.

بند ج

ج ـ كليه شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند:

1ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.

2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.

بند ر

ماده 105

ماده 105ـ

الف ـ ادغام شركت هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.

كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.

كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

بند الف

الف ـ ادغام شركت هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.

كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.

كاركنان شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركت هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ماده 175

ماده 175(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها:

الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري ها است.

ماده ۲۳۵

ماده 235(اصلاحي 18ˏ12ˏ1394)- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10/ 1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر مي شود.

ماده 93

ماده 93ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانك هايي را كه به موجب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانك هاي يادشده اختصاص دهد.

ماده 112

ماده 112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش هاي مختلف:

...

د ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

ب

ب ـ كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره 1

تبصره 1ـ مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره 2

تبصره 2ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كالاهـاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

ماده 117

ماده 117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:

الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

تبصره 1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداري ها و دهياري ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.

الف

الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

تبصره 1

تبصره 1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره 2

ماده 122

ماده 122ـ مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقي نيست.

ماده 123

ماده 123(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها و دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستان هاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي‌شود.

در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استان هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياست هاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

ماده 156

ماده 156(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره‌ ارزش صادراتي آن:

شهرك هاي تخصصي غيردولتي كه به ‌منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت هاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 220

ماده 220ـ به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي

ب ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي

ج ـ واگذاري حق بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

د ـ واگذاري مالكيت و يا بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

...

تبصره 2ـ كمك هاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

الف

الف ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي

ب

ب ـ واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي

ج

ج ـ واگذاري حق بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي

ماده 90

ماده 90ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان ها و شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق

...

تبصره ـ كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 104

ماده 104 - ...

ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده 158

ماده 158(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:

...

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.

ماده 211

ماده 211(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)ـ

...

د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

...

2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما

ماده 234

ماده 234ـ در راستاي سياست هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:

...

هـ ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياست هاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.