فصل نهم- ترتیبات حسابرسی مالیاتی
ماده 44- در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هریک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:
- مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:
.1-1 دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.
.1-2 در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرآیند راستی آزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود:
.1-2-1 در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابهالتفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می گردد.
.1-2-2 در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابهالتفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.
.1-3 چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فیمابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
.1-3-1 کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود.
.1-3-2 بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.
تبصره- رعایت بند (3-1) صرفاً در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود.
- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:
.2-1 در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورتحساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارائه نشود و بر اساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه های عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود.
.2-2 عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب میباشند:
2-2-1. عدم ارائه تمام اسناد درآمدی: چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورتحساب های بانکی یا ابرازی یا به دست آمده (بر اساس ارزش منصفانه) مؤید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرائم موضوع عدم صدور صورتحساب از مؤدی مطالبه می شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد به دست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مد نظر قرار خواهد گرفت.
2-2-2. عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی: درخصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است بر اساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1) این ماده و درخصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند (1-2-2) اقدام خواهد شد.
2-3. عدم ارائه مدارک هزینه ای:
2-3-1. عدم ارائه تمام مدارک هزینه ای: در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه های عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیسکل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور می شود.
.2-3-2 عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم)، درخصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
.2-4 در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده (193) قانون مطالبه خواهد شد.
- عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای: در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت بر اساس ابزار مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه های عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیسکل سازمان تعیین می شود درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با رعایت ماده (94) قانون تعیین می شود.
- دریافت اطلاعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت:
.4-1 کتمان فعالیت: در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه های عملیاتی سازمان و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود.
4-2. کتمان درآمد:
4-2-1. هزینه های عمومی- اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد: در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
4-2-2. هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد: بر اساس بند (1-4) اقدام می شود.
4-2-3. کل هزینه های مربوط به درآمد قبلاً مورد پذیرش واقع شده باشد: در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی