تصویب نامه هیات وزیران درخصوص الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم های مختلف کشور موضوع جزء (1) بند (ز) تبصره 15 و آیین نامه اجرایی بند ( ل ) تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در بخش گاز

هيئت وزيران در جلسه 1402/03/10 به پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و نيرو وسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد جزء (1) بند ( ز ) و بند ( ل ) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، الگوي مصرف بهينه گاز براي اقليم هاي مختلف کشور موضوع جزء يادشده و آيين نامه اجرايي بند ( ل ) تبصره ( 15 ) ماده واحده قانون مذکور در بخش گاز را به شرح زير تصويب کرد:

الگوي مصرف بهينه گاز براي اقليم هاي مختلف کشور موضوع جزء (1) بند ( ز ) تبصره (15) و آيين نامه اجرايي بند ( ل ) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در بخش گاز

ماده 1 - الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي براي دوره‌ هاي سرد و گرم سال و تعرفه گاز طبيعي در سال 1402 در هر پله مصرف و براي اقليم‌هاي پنج ‌گانه آب ‌و هوايي کشور، بر اساس جداول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر دولت است، تعيين مي شود، به طوري که الگوي مصرف گاز طبيعي در چهار دامنه «کم‌مصرف»، «با مصارف متوسط»، «پر مصرف» و « سيار پرمصرف» تعيين مي شود. تعرفه گاز طبيعي بخش خانگي دوره سرد براي مصارف هر پله به نحوي تعيين مي‌شود که ميانگين تعرفه‌‌ مشترکين «کم‌مصرف» حداکثر معادل بيست درصد ( 20 % )، «مشترکين با مصارف متوسط» حداکثر معادل چهل و پنج درصد (45 % )، مشترکين «پرمصرف» حداکثر معادل دو برابر و مشترکين «بسيار پرمصرف» حداقل معادل سه برابر «هزينه‌ي تمام شده فرآورش، انتقال و توزيع هر مترمکعب گاز طبيعي سال قبل» باشد. همچنين تعرفه گاز طبيعي بخش خانگي دوره گرم در مصارف هر پله به نحوي تعيين مي‌شود که ميانگين تعرفه‌‌ مشترکين «کم‌مصرف» حداکثر معادل پنجاه درصد (50% )، مشترکين «با مصارف متوسط» حداکثر معادل هفتاد درصد (70% )، مشترکين «پرمصرف» حداکثر معادل يک برابر و مشترکين «بسيار پرمصرف» حداقل معادل يک و نيم برابر «هزينه تمام شده فراورش، انتقال و توزيع هر متر مکعب گاز طبيعي سال قبل» باشد.

تبصره 2- دوره گرم سال از يکم ارديبهشت ماه لغايت پانزدهم آبان ماه هر سال و دوره سرد سال از تاريخ شانزدهم آبان ماه لغايت سي و يکم فروردين ماه سال بعد تعيين مي‌شود. تعرفه ‌هاي ياد شده بدون احتساب ماليات و عوارض قانوني مي‌باشد.