آیین­نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بند 1 ماده 2 -وزارت نفت از طريق شركت ‌هاي تابع ذي ‌ربط مكلف است تمامي دريافتي هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي مفتوحه خزانه نزد بانك مركزي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها واريز نمايد. خزانه با اعلام شركت ‌هاي تابع فوق الذكر بلافاصله پس از وصول و كسر سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها و حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع ماده (12) و ماده (65) ‌قانون الحاق (2))، منابع تبصره (14) را به حساب هاي فوق واريز مي‌ نمايد.خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نياز به تخصيص، سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها موضوع رديف‌ هاي (1) و (2) پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه واريز نمايد. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره(14)، سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد تا به شهرداري ها و دهياري ‌ها پرداخت شود.تبصره 3 ماده 2- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم شركت ملي نفت ايران نمي شود.جزء الف بند 2 ماده 2- نيروگاه ها شامل نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي ‌دهند، مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي، مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران از طريق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران به حساب شركت توانير و يا شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند. به استناد بند (3) ذيل جدول تبصره (14)، كل مبالغ واريزي بابت سوخت مصرفي از ابتداي سال در اختيار وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي‌ گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض مربوط، براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) پرداخت و هزينه شود. افزايش نرخ سوخت فوق ‌الذكر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه ‌هاي برق مشتركين در چهارچوب قوانين اعمال مي‌ شود.تبصره 1 بند 2 ماده 2- وزارت نيرو مكلف است ماليات و عوارض موضوع اين بند را تا پايان هر ماه به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايد.جزء ب بند 3 ماده 2- به استناد بند (1) ذيل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جايگاه هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات برارزش افزوده در سال 1401 و ساير تعهدات قانوني، با اعمال چهل و پنج درصد (45%) افزايش نسبت به سال 1400، تعيين مي شود. همچنين متوسط نرخ حق العمل جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه‌ بندي) چهل و پنج درصد (45%) اضافه مي‌ شود. مبالغ حق العمل جايگاه ها از محل فروش توسط جايگاه هاي عرضه سوخت برداشت مي شود. پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جايگاه هاي يادشده است و سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبالغ را از طريق جايگاه هاي مذكور دريافت نمايد.وزارت نفت مجاز است افزايش‌ هاي تعيين شده حق‌العمل سوخت مايع را بر اساس ميزان فروش جايگاه ها، به صورت پلكاني (حداكثر سه پله) به نحوي تعيين نمايد كه ميانگين افزايش چهل و پنج درصد (45%) رعايت گردد.جزء ت بند 3 ماده 2- سازمان هدفمندسازي يارانه ها از طريق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي متناسب با واريز منابع مربوط به صورت علي الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه اقدام نمايد. پرداخت هاي مذكور در دوره هاي سه ماهه بر اساس اظهارنامه هاي مالياتي مربوط شركت هاي ذي ربط تسويه مي گردد.تبصره جزء ت بند 3 ماده 2- در صورت افزايش فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي و فروش داخلي گاز طبيعي موضوع رديف ‌هاي (1) و (3) دريافتي ‌هاي (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مكلف به پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزايش رديف‌ هاي (1) و (2) پرداختي‌ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است.جزء ث بند 3 ماده 2- در رديف هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت هاي مربوط، پيش بيني نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازي يارانه ها از منابع مربوط به رديف هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) مجاز نمي باشد.بند 5 ماده 2- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب1400- بر عهده واحدهاي آلاينده مي ‌باشد.ماده 3 – پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) با اولويت موضوع رديف هاي (11) الزامات قانوني (نظير موضوعات مندرج در رديف هاي (1)، (2)، (17)، قسمت اول (18) و رديف (26) جدول تبصره (14) و ساير پرداخت ها، پس از تخصيص سازمان با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- و متناسب وصولي دريافتي ها (منابع) انجام مي گيرد. ماليات و عوارض نياز به تخصيص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است براساس پيش بيني منابع نسبت به واريز علي الحساب پيش بيني شده اقدام نمايد.ماده 6- كليه‌ دستگاه‌ هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هايي كه به نحوي اطلاعاتي مربوط به وضعيت رفاهي مردم را در اختيار دارند از جمله سازمان ثبت احوال كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، بانك مركزي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مؤسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات تابعه، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بهزيستي كشور، سازمان نظام پزشكي كشور و ساير دستگاه هاي ذي ربط مكلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به ارائه و به روزرساني اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزارت مذكور به صورت رايگان اقدام نمايند.ماده 10- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدي، اطلاعات مورد نياز جهت تكميل پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و استحقاق سنجي اشخاص را در حدود نياز در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهد.