فصل 9 (مواد 117 الی 134) از آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت

‌ماده‌۱۱۷ـ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به‌روزرسانی شود و به‌طور سامانه­ای (سیستمی) به واحد مبارزه با ‌پول‌شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.

‌تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند چنانچه پیش از به‌روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست ‌ ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن ‌ ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده‌۱۱۸ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تأخیر و به‌صورت سامانه­ای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.

ماده۱۱۹ـ کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه­ای (سیستمی) خود را به‌نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به‌طور سامانه­ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.

تبصره ـ اشخاص مشمول به‌منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف‌اند با توجه به وسعت حوزه کسب‌وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده‌سازی کنند.

‌ماده‌۱۲۰ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن‌ها به ‌مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به‌منظور اجرای دستور توقیف صورت می‌دهد؛ در غیر این‌صورت از مال موصوف رفع انسداد به‌عمل می‌آید.

‌ماده‌۱۲۱ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع‌رسانی به ‌ارباب‌رجوع، فهرست اموال شناسایی‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.

‌تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواجهه با اموال شناسایی‌نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند. ‌

تبصره۲ـ مواجهه با اموال شناسایی‌نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می‌شود.

تبصره۳ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ‌ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی‌که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی‌شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.

‌ماده‌۱۲۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع‌رسانی به ‌ارباب‌رجوع، فهرست اموال شناسایی‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام‌شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام‌شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می‌شود.

‌ماده‌۱۲۳ـ مرکز مکلف است جهت تسریع در ‌فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع ‌ آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به‌نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.

‌تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ‌ماده به‌عمل آورند.

تبصره۲ـ مقام قضایی مکلف است به‌محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به‌نحوی که دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود.

‌ماده‌۱۲۴ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:

۱ـ انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛

۲ـ انواع کارت‌ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال‌شدن حساب‌های پشتیبان؛

۳ـ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛

۴ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی‌نام، بروات، چک‌های بانام و بی‌نامی که جهت انتفاع یا وصول به‌نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛

۵ ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛

۶ ـ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه ‌تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به‌نفع شخص؛

۷ـ ضمانت‌نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛

۸ ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره‌ای؛

۹ـ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛

۱۰ـ پروانه‌ها و مجوز‌های فعالیت اقتصادی ‌ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره‌برداری و ادامه فعالیت واحد‌هایی که به‌موجب آن تأسیس شده‌اند؛

۱۱ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به‌صورت دو‌طرفه؛

۱۲ـ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ‌ ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛

۱۳ـ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت ‌هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل‌وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره‌برداری مالی؛

۱۴ـ کالاهای گران‌قیمت نظیر سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، اشیاء قیمتی، عتیقه‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛

۱۵ـ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.

تبصره۱ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می‌شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف‌اند اقدامات صورت‌گرفته در خصوص اجرای این ‌ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند.

‌تبصره۲ـ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.

تبصره۳ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با ‌پول‌شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت ‌تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع ‌ رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل‌وانتقال، جابه ‌ جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.

تبصره۴ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی ‌باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.

‌ماده‌۱۲۵ـ چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به ‌نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ‌ماده (‌۱‌۴‌۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود.

‌ماده‌۱۲۶ـ ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ ‌می‌ ‎ شود.

‌ماده‌۱۲۷ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ‌ارباب‌رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند.

ماده‌۱۲۸ـ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف‌شده جهت ‌تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام ‌‌فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.

تبصره ـ مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد.

‌ماده‌۱۲۹ـ چنانچه ‌ارباب‌رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن‌نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، ‌باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.

‌تبصره۱ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن‌نیت در این ‌ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم ‌پول‌شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین‌ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.

تبصره۲ـ تشخیص عدم حسن‌نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف‌اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند.

‌ماده‌۱۳۰ـ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده‌سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.

‌ماده‌۱۳۱ـ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با ‌پول‌شویی و ‌تأمین مالی تروریسم توقیف شده‌اند، تنها به دستور مرجع صادر‌کننده همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.

‌ماده‌۱۳۲ـ در ارتباط با جرم­های ‌تأمین مالی تروریسم و ‌پول‌شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون‌مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به‌گونه‌ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.

‌تبصره۱ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد‌های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون‌مرزی اقدام کنند.

تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند.

‌ماده‌۱۳۳ـ مرکز مکلف است به‌منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه، سامانه‌های خود را به‌نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:

۱ـ ابلاغ و به‌روز‌رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها؛

۲ـ دریافت ‌تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با ‌پول‌شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ‌ارباب‌رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛

۳ـ اعلام اطلاعات اموال توقیف‌شده ‌ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.

‌ماده‌۱۳۴ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها، نسبت به به‌روزرسانی آن در سامانه‌های خود اقدام کنند، به‌نحوی که فهرست مذکور به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.