فصل 6 (مواد 92 الی 107) از آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

فصل ششم ـ نقل‌وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

ماده۹۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون‌مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک)‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست‌کننده) به‌‌عمل آورند. براین‌اساس، بانک‌های کارگزار مکلف‌اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به‌طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک‌های درخواست‌کننده روابط کارگزاری جمع‌آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به‌نحو مطلوب، خطر (ریسک‌)های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست‌کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از:

۱ـ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست‌کننده در آن قرار دارد؛

۲ـ جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب‌وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛

۳ـ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛

۴ـ گروه مالی که بانک درخواست‌کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع‌اند؛

۵ ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛

۶ ـ هدف از خدمات ارائه‌شده به بانک درخواست‌کننده؛

۷ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)؛

۸ ـ رویه‌ها و سیاست‌های پیشگیری و شناسایی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست‌کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛

۹ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسه مالی و اعتباری ‌به‌عنوان بانک‌ کارگزار استفاده کنند؛

۱۰ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود.

تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه‌های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.

تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط‌مشی‌ها و رویه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش‌نامه‌ای که بانک درخواست‌کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه‌شده توسط وی، به‌دست آورند و بررسی کنند.

تبصره۳ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید ‌به‌طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آن‌ها مطلع شود.

‌ماده‌۹۳ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای خودداری کنند.

تبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای‌، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.

ماده۹۴ـ مؤسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورداستفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست‌کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست‌کننده خدمات کارگزاری:

۱ـ وظایف مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛

۲ـ قادر است در صورت درخواست مؤسسه مالی و اعتباری‌، اطلاعات اخذشده از ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسه مالی و اعتباری قرار دهد.

ماده۹۵ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی را از طریق سامانه (سیستم‌)های پیام‌رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل‌وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت‌، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).

تبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به‌نحوی که تراکنش قابلِ‌ردیابی باشد.

تبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل‌وانتقال الکترونیکی برون‌‌مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۹۶ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی داخلی بین‌بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل‌وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد).

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی‌کردن این ماده فراهم کند.

ماده۹۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند هنگام انجام کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی درون‌بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد).

ماده۹۸ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه ‌به‌عنوان واسطه نقل‌وانتقالات الکترونیکی برون‌مرزی یا داخلی عمل می‌کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل‌وانتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.

تبصره ـ سیاست‌گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به ‌تأیید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف‌اند در خصوص نقل‌و‌انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.

ماده۹۹ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل ‌و انتقالات الکترونیکی (مستقیماً یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل ‌و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل‌وانتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.

تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل‌وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به‌طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.

تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه‌های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل‌وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت‌کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به‌صورت سامانه­ای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.

‌ماده۱۰۰ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن‌ها‌، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.

تبصره۱ـ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.

تبصره۲ـ لازم است در قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می‌تواند ارائه خدمات به پذیرنده را ‌به‌طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.

تبصره۳ـ درصورتی‌که ارباب‌رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی‌ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در مورد ‌هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود.

تبصره۴ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است.

ماده ۱۰۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند از صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی‌نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای ارباب‌رجوع فاقد حساب نزد مؤسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت مذکور را با حساب ارباب‌رجوع در سامانه‌های خود مشخص کنند.

تبصره ـ این کارت‌ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت‌های مذکور، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۰۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ­نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:

۱ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب‌وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛

۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته‌شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛

۳ـ شماره‌حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛

۴ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۱۰۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ­نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:

۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛

۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه‌های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب‌وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مجازی به‌صورت میدانی بررسی شود؛

۳ـ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛

۴ـ شماره‌حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛

۵ ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره۱ـ وزارت صنعت‌، معدن‌ و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانه­ای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به‌صورت سامانه­ای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

ماده۱۰۴ـ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه‌اندازی ابزار پذیرش‌، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده‌ای پذیرنده ثبت کند:

۱ـ سقف انفرادی هر تراکنش‌ مالی؛

۲ـ سقف گردش ماهانه ‌هریک از ابزارهای پذیرش.

تبصره۱ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می‌رسد، تعیین کند.

تبصره۲ـ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش‌های بیش از سقف تعیین‌شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.

ماده۱۰۵ـ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده‌های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نصب‌کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های مزبور در سامانه‌های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به‌روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.

ماده۱۰۶ـ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی ‌به‌جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی ‌غیر از نقطه دسترسی تعیین‌شده در قرارداد با پذیرنده‌، بدون اخذ تأییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند ضمن عدم ارائه خدمت به پذیرنده‌، موضوع را ‌به‌عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائه خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.

تبصره۲ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به‌گونه‌ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت‌شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت‌شده نزد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.

تبصره۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده‌، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده‌ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.

تبصره۴ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به‌گونه‌ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت‌شده نزد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر باشد.

تبصره۵ ـ وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و شرکت‌های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف‌اند همه امکانات و خدمات (سرویس‌های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند.

ماده۱۰۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را به‌نحوی راه‌اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات پرداخت بر اساس رویه‌های ماده (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت‌های خدمات پرداخت فراهم گردد.