ماده 31 از آيين­نامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)

ماده31ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:

1ـ نام متعاملين.

2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

تبصره1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.

تبصره2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهدشد.

4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهرشده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد شركت نگهداري شود.

6ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.»

7ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8ـ در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكرمي شود، بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.

9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه(مزايده) درج شده باشد.

تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.

تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهدبود.

تبصره3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهدبود ( در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهدبود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ـ ميزان تضمين حُسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.

11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بر اسـاس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع داخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاي سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده در شركت طرف قرارداد.

13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.

14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرارگيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است، براي طرف قرارداد در برنداشته باشد.

15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.»

16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره ـ در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهدبود.

18ـ پيش بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي .ماده (1) تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه هاي بعدي آن شود.