ماده 31 از آيين­نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده­اي

ماده31ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:

1ـ نام متعاملين.

2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

تبصره1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده ، ممنوع است.

تبصره2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف سازمان با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت عامل تعيين خواهدشد.

4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام خدمات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5 ـ الزام تحـويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهرشده و نزد سازمان نگهداري شود.

6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».

7ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي شود، بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.

9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات درنظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.

تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهدبود.

تبصره3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهدبود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت عامل اين درصد قابل افزايش خواهدبود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.

11ـ مدت فاصله زمانـي بين تحويـل موقت و تحـويل قطعي در قراردادهاي مربـوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاي سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.

13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.

14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است، براي طرف قرارداد در برنداشته باشد.

15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».

16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره ـ در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهدبود.

18ـ پيش بيني حق فسخ براي سازمان در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي .ماده (1) تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه هاي بعدي آن شود.