ماده 26 از آيين­نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده­اي

فصل پنجم ـ عدم الزام و ترك مناقصه و يا مزايده

ماده26ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و سازمان مي تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينـدگان مجاز وي) و تصويب هـيئت عامل، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت عامل براي معامله مربوط، تعيين خواهدشد.

2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت عامل در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهدشد.

3ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.

4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب سازمان كه به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

5ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسؤوليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

6ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (12) اين آيين نامه.

تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسان مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهدبود كه با رعايت آيين نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385)، توسط هيئت مديره شركت تهيه و به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.

7ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئت عامل در رشته مربوط.

8ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك، تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي سازمان به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.

9ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.

10ـ خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

11ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس (براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران).

تبصره1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط برآن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره2ـ استثنائات يادشده مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهدبود.

تبصره3ـ مديرعامل مكلف است هيئت عامل و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئت عامل گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.

تبصره 4(اصلاحي 18ˏ07ˏ1388)ـ هزينه هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون مذكور و قانون برگزاري مناقصات و اين آيين نامه مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد و بلافاصله جزئيات هزينه هاي معاملات آن به هيئت عامل گزارش مي شود.

تبصره4 (منسوخه)- هزينه هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد و بلافاصله جزئيات هزينه هاي معاملات آن به هيأت عامل گزارش مي شود.