ماده 32 از آيين­نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)

ماده 32ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:

1ـ نام متعاملين

2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها

3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

تبصره 1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.

تبصره 2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين ‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت‌ مديره تعيين خواهد شد.

4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.

6ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.

7ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد(25%) مقدار مندرج در قرارداد.

8ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.

9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

تبصره 1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.

تبصره 2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره 3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت‌ مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.

11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري- مصوب1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.

13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.

14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

15ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.

16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره ـ در مواردي كه اختلاف نظر راجع به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.

18ـ پيش ‌بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين‌ نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب ‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.