آيين‌نامه اجراي قانون صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

ماده 2

ماده 2 - در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته و تهيه المثني براي آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهيلات لازم را جهت اجراي قانون در حوزه ثبتي مربوط فراهم مي نمايد.

ماده 3

ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بمنظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهاي ثبتي ذيربط براي تسليم اسناد و مدارك و مستندات و دلائل مالكيت و ساير حقوق متصوره خود از طريق رسانه هاي گروهي و روزنامه هاي محلي كه آگهي هاي ثبتي در آنها منتشر مي شود و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي مراتب اجراي قانون را اعلام مي دارد.

ماده 4

ماده 4 - ثبت محل از تاريخ مقرر در آگهي ظرف ششماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را مي پذيرد. ملاك پذيرش در مورد اشخاصي كه تقاضا و مدارك خود را با پست سفارشي ارسال ميدارند، تاريخ تسليم آنها به پست است . بعد از انقضاي مدت مزبور مدارك و مستنداتي پذيرفته و رسيدگي مي شود ، كه اصالت آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد.

ماده 5

ماده 5 - در صورتيكه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول بازسازي محل براساس پرونده هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد گواهي كند يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر مي كند.

ماده6

ماده 6 - براي تائيد اصالت اسناد و املاك ( موضوع تبصره ماده يك قانون ) ، دادگاهها در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مي نمايند.

تبصره - نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوي اشخاص ذينفع نمي شود.

ماده 7

ماده 7 - كليه رسانه هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري در اعلام اطلاعيه ها و آگهي هاي موضوع اين آئين نامه مي باشند.

ماده 8

ماده 8 - وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و عمومي و شهرداريها مكلفند اسناد و مدارك و نقشه هاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ادارات تابع آن را از تاريخ دريافت تقاضا ظرف ( 15 ) روز تسليم نمايند.

ماده 9

ماده 9 - با توجه به نقشه جامع شهر و بخش هاي موجود هر بخش به چند ناحيه تقسيم و نواحي واقع در هر بخش با تعيين شماره مشخص مي شود.

تبصره - هر ناحيه محاط در چهار خيابان اصلي يا فرعي و با انهار طبيعي ، غير قابل تغيير خواهد بود.

ماده 10

ماده 10 - براي شماره گذاري و نقشه برداري و تعيين حدود املاك واقع در هر ناحيه ( بترتيب از ناحيه يك هر بخش ) به وسيله جرائد كثير الانتشار مركز، روزنامه هاي محلي كه آگهي هاي ثبتي را منتشر مي نمايد و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي از مالكين آنها دعوت بعمل مي آيد كه در محل مربوط ( كه مشخصات كامل آن ناحيه در آگهي قيد مي شود ) حضوربه هم رسانند.

موضوع و عنوان اطلاعيه و اينكه مشروح آن در جرايد كثيرالانتشار و روزنامه هاي محلي چاپ و منتشر مي شود، از طريق شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و همچنين صدا و سيماي مركز استان جهت اطلاع عامه اعلام مي گردد.

ماده 11

ماده 11 - شماره گذاري از اولين ملك واقع در سمت شمال غربي هر ناحيه شروع به ترتيب بسمت شرق ادامه مي يابد تا شماره‌هاي كليه املاك واقع در آن ناحيه تعيين گردد.

ماده 12

ماده 12 - شماره هاي تعيين شده به ترتيب اسامي مالكين آن با ذكر نوع ملك در دفترمخصوصي كه دفتر اظهارنامه ناميده مي‌شود ثبت مي گردد.

ماده 13

ماده 13 - در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلي آنها نسبت به تعيين شماره هاي فرعي بطريق مذكور در ---- ماده ( 11 ) اين آئين نامه اقدام خواهد شد.

ماده 14

ماده 14 - محدوده هر ملك كه قبلا به وسيله مالك ( با ايجاد حد فاصل يا حفر پي ) مشخص شده با دعوت از مجاورين ، نقشه برداري مي گردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسيمي تعيين و صورتمجلس تعيين حدود تنظيم و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و مالك مي رسد. عدم حضور مجاورين مانع از انجام كار نخواهد بود.

تبصره ـ قراء و روستاها و املاك واقع در آنها بصورت يكجا بشرح فوق نقشه برداري و تعيين حدود مي شود.

ماده 15

ماده 15 - اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف ( 48 ) ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده 16

ماده 16 - ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظيمي نماينده و نقشه بردار ثبت ، بايد بلافاصله پيش نويس سند مالكيت ملك را تهيه و در دفتر املاك ثبت وسند مالكيت آن را صادر نمايد.

ماده 17

ماده 17 - در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مركب از مسئول بازسازي ، رئيس ثبت ( يا كفيل اداره ثبت ) ، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار ( يا كفيل شهرداري ) محل در خصوص شهرها و بخشدار (يا كفيل بخشداري ) محل در مورد خارج شهر، تشكيل مي شود.

تبصره - محل‌هائي كه بيش از يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند، نمايندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفي نمايندگان خود از بين معتمدين محل اقدام مي نمايند.

ماده 18

ماده 18 - ادارات ثبت پس از انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماد يك قانون، اعضاي هيات حل اختلاف را براي تشكيل جلسه در اداره ثبت محل دعوت مي نمايند. هيات حل اختلاف داراي دبيرخانه اي است كه به وسيله واحد ثبتي محل اداره مي شود و دبير آن توسط مدير كل ثبت استان منصوب مي گردد.

تبصره 1 - جلسات هيات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسميت مي يابد و راي اكثريت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 2 - جلسات هيات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا ( 20 ) جلسه در ماه تشكيل مي شود.

تبصره 3 - آراء صادر شده از طرف هيات به ترتيب تاريخ صدور در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و يك نسخه از راي صادر شده ظرف ( 24 ) ساعت به منظور اجراي آن به اداره ثبت ارسال مي گردد.

تبصره 4 - چنانچه ظرف ( 10 ) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امكان تشكيل هيات حل اختلاف فراهم نشود رئيس ثبت موظف است مراتب را با قيد فوريت به اداره كل ثبت استان اطلاع دهد و اداره كل مذكور جهت رفع مشكل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش مي نمايد.

ماده 19

ماده 19 - دبير هيات حل اختلاف اسامي متقاضيان را به ترتيب شماره و تاريخ ارجاع ، در دفترمخصوصي با قيد مشخصات كامل و نشاني محل اقامت متقاضي ثبت مي نمايد. نحوه دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين ، بترتيب ثبت دفتر خواهد بود.

تبصره - دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين بصورت كتبي به عمل مي آيد.

ماده 20

ماده 20 - هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات واصل شده به ثبت محل اعلام مي كند، اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد. معترض به راي هيات حل اختلاف مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد كرد.

تبصره - اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از شروع بازسازي نخواهد بود.

ماده 21

ماده 21 - دبير هيات حل اختلاف مكلف است پس از تعيين تكليف قطعي هر پرونده ، سوابق امر را با اخذ رسيد به واحد ثبتي تحويل نمايد. اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند ماليكت نمايد.

ماده 22

بخش دوم - اسناد و ثبت شركتها

ماده 22 - در مواردي كه اشخاص با ارائه مدارك و مستندات معتبر ادعا نمايند كه پرونده اجرائي مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشكيل پرونده اجرائي بر طبق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ، عمليات اجرائي را ادامه مي دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهار نظر به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بديهي است عمل به اين ماده منوط به اين است كه قبلاً مورد رسيدگي هيات واقع نشده باشد.

ماده 23

ماده 23 – درصورتي كه سوابق دفتر ثبت اسناد رسمي يا ازدواج يا طلاق بر اثر حوادث مذكوراز بين رفته باشد و اشخاص ذينفع با ارائه مدارك و مستندات معتبر درخواست صدور اجرائيه نمايند، رئيس ثبت پس از بررسي و اظهار نظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هيات پس از بررسي موضوع در صورت نبودن اعتراض راي خود را مبني بر صدور اجرائيه صادر و به ثبت محل ارسال مي نمايد. ثبت محل مكلف است با استفاده از اوراق مخصوص ، اجرائيه را صادر نمايد و طبق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به موقع به اجراء گذارد.

ماده 24

ماده 24 - اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركتهاي آنان از بين رفته است براي تشكيل پرنده مي بايست مدارك و صورتجلسه مجمع عمومي را به ثبت محل تسليم نمايند. ثبت محل مراتب را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار آگهي و پس از انقضاي ( 10 ) روز از تاريخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شركت را در دفاتر مربوط ثبت مي نمايد و به امضاي صاحبان سهام مي رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هيات حل اختلاف ارجاع مي شود.

ماده 25

ماده 25 - ابلاغ اخطاريه ها و دعوتنامه ها بر طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است .

ماده 26

ماده 26 - مدت ماموريت هيات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون تا زماني است كه وظايف ناشي از قانون به اتمام برسد. هيات مكلف است در ظرف اين مدت به كليه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسيدگي نمايد و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پايان مدت مذكور هيات بخودي خود منحل مي گردد.

ماده 27

بخش سوم - امور متفرقه ها

ماده 27 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بمنظور تسهيل و تسريع در اجراي اين آئين نامه و جبران كمبود نيروي انساني متخصص بالاخص نقشه بردار ثبت ، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح كشور با دفاتر فني و نقشه بردراي بخش خصوصي و اشخاص حقيقي يا حقوقي قرارداد لازم براي امور نقشه برداري منعقد نمايد.

تبصره - تشخيص ميزان هزينه نقشه برداري براي انعقاد قراردادهاي لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است . سازمان مزبور مي تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 28

ماده 28 - هيات حل اختلاف براي تشخيص واقعيت امرمي تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد. تعيين ميزان دستمزد كارشناس بعهده هيات است .

ماده 29

ماده 29 (اصلاحي 23ˏ05ˏ1378)- هزينه هاي مربوط به اجراي قانون و اين آئيننامه اعم از هزينه هاي جاري ( بجز حقوق و فوق العاده كاركنان رسمي ) و ماموريت هاي اداري و تامين تداركات و تجهيزات و ملزومات اداري، هزينه هاي نقشه برداري و كارشناسي هاي محل و فوق العاده كار اعضاي هياتها در خارج از ساعت اداري، از محل اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه پيش بيني و به رديف اعتباري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه مي شود تامين و پرداخت خواهد شد.

ماده 30 و تبصره آن

ماده 30 (اصلاحي 24ˏ04ˏ1371)- ستاد بازسازي مناطق جنگزده و وزارت كشور بر حسب مورد مكلفند در شهرهايي كه بر اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه ، نياز به بازسازي دارند قبل طرح هادي يا جامع نداشته اند، براساس طرح هادي يا جامعي كه حسب مورد توسط وزارت كشور يا وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات دولت مي رسد، اقدام به بازسازي نمايند.

تبصره ـ در كليه موارد مذكور در اين ماده صدور سند ماليكت و پروانه ساختماني مشمول پرداخت هيچگونه عوارض و ماليات و حق الثبت براي بار اول نمي باشد.

ماده 31

ماده 31 - در موارد مذكور در ماده ( 1 ) قانون و ماده ( 1 ) اين آئين نامه دولت مجاز است براي واگذاري اراضي به كساني كه املاك آنها در طرحهاي عمراني يا طرح هاي توسعه معابر، فضاي آموزشي يا فضاي سبز قرار مي گيرد همچنين براي ايجاد تاسيسات عمومي ، املاك مورد نظر را در محدوده طرح جامع پيش بيني و تملك نمايد. پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوط موكول به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا راي هيات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون مي باشد و تا انجام كار صاحبان آنها حق انتقال ملك خود را ندارند.

ماده 32

ماده 32 - سازمان زمين شهري مكلف است در طول دوران بازسازي ، جهت مسكن افراد محلي كه هيچگونه زمين و ملكي در كل كشور ندارند اراضي مناسب را آماده سازي و بطور رايگان به افراد مذكور واگذار كند.

تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ05ˏ1378)- هزينه آماده سازي اراضي موضوع اين ماده از محل اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه پيش بيني مي نمايد تامين خواهد شد.

تبصره 2 - افراد محلي مندرج در اين ماده، افرادي هستند كه خود يا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ يا حوادث غير مترقبه موضوع قانون ساكن يكي از شهرهاي جنگ زده يا خسارت ديده از حوادث غير مترقبه بوده اند و تشخيص اين امر حسب مورد بر عهده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا استانداريهاي ذيربط مي باشد.

ماده 33

ماده 33 - طبق ماده ( 16 ) قانون ، متخلفين به مجازاتهائي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين با مقررات ديگر مذكور محكوم خواهند شد.