تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت­هاي دولتي مربوط با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي

هيئت وزيران در جلسه 25 /12 /1398 به پيشنهاد شماره 245926 /57 مورخ 17 /12 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضي از شركت‌‌ هاي دولتي مربوط با بدهي همان شركت‌ ها‌ به سازمان امور ‌مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود:

(جدول ضمیمه)

2-شركت ‌هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور‌ مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي اقدام نمايند.

3-سازمان امور‌ مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌ سازي مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند.

4-مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

5- در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ هاي‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌ سازي مكلفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌ سازي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت‌ دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي‌ ربط واريز نمايد.