اجازه تهاتر مطالبات شركت­هاي انرژي گستر جم، توليد انرژي برق شمس پاسارگاد، تدبيرسازان سرآمد، برق و انرژي پيوندگستر پارس، توليد نيروي برق آبادان، سوت اصفهان پاورپلنت و پرشيان انرژي جي از شركت­هاي دولتي با بدهي همان شركت­ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي­سازي

هيئت وزيران در جلسه 4 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 220185 /57 مورخ 25 /11 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:1-مطالبات شركت ‌هاي انرژي گستر جم، توليد انرژي برق شمس پاسارگاد، تدبيرسازان سرآمد، برق و انرژي پيوندگستر پارس، توليد نيروي برق آبادان، ساوت اصفهان پاورپلنت و پرشيان انرژي ‌جي از شركت‌ هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ ها‌ به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي به شرح جدول زير به مبلغ سه‌ هزار و سيصد و بيست ‌و پنج‌ ميليارد و دويست‌ و سه ‌ميليون‌ و نهصد و پنجاه ‌و شش‌ هزار و ششصد (600 /956 /203 /325 /3) ريال تهاتر مي ‌شود:(جدول ضمیمه)2-شركت‌هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در آن جدول مي‌ شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌ سازي و سازمان امورمالياتي كشور اقدام نمايند.3-سازمان خصوصي ‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزاد سازي وثايق و..) و يا به ‌روز رساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.4- بر اساس آيين ‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 53944 /ت53316ه مورخ 10 /05 /1395 مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب‌ نامه به شركت ‌هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.