آيين­نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 11 /2 /1389 ‏بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد ماده (49‏) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 ‏- و با رعايت تصويبنامه شماره 164082 /ت 373هـ مورخ 10 /10 /1386، آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:فصل اول - تعاريفماده ۱- معاني واژه ‏ها و اصطلاحات به كار برده ‏شده در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-.‏‏ب – توليدكنندگان: اشخاص حقيقي و حقوقي توليد كننده ‏و مونتاژ كننده ‏موضوع فصل نهم قانون.ج – ارايه دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه دهنده ‏خدمات موضوع فصل نهم قانون.د - ارزش گمركي: جمع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه.‏‏هـ- حقوق ورودي: مجموع چهارد‏رصد (4 %) ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين و در قالب يك نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي شود.‏‏و - مؤدي: توليد كنندگان، وارد كنندگان و عرضه كنند گان كالا و ارايه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.فصل دوم - تكاليف مؤديانماده 2 ‏- كليه توليد كنندگان خودرو داخلي و نمايندگي هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفكيك نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش كارخانه يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي كشور ‏اعلام نمايند. مهلت مذكور درخصوص خودروهايي كه بعد از تاريخ ياد شده توليد يا وارد مي شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي باشد.ماده ۳ ‏- در اجراي بند (ج) ماده (۴7) ‏قانون، توليد كنندگان خودرو هاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل، به استثناي خودرو هاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود، موظفند ماليات و عوارض شماره گذاري خودرو هاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش كارخانه مندرج در ‏صورتحساب هاي صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب هاي ياد شده با رعايت مقررات ماده (۲۱‏) ‏قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.‏تبصره - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليد كنندگان خودرو هاي داخلي و كليه نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تكريم مؤديان، مشخصات كامل وسائط نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.ماده ۴- عدم درج هر يك از موارد ياد شده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱) ماده (۴۲‏) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست كامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذي ربط، طبق نمونه يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.‏تبصره - ادارات امور مالياتي ذي ربط تخلف دفاتر اسناد رسمي از مقررات موضوع ماده (42‏) قانون را براي انجام اقدامات قانوني به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش مي نمايند.ماده 5 ‏- در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42‏) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي كشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير مي باشند. جريمه ياد شده غير قابل بخشش است.ماده ۶- در اجراي تبصره (۲) ماده (۴2) ‏قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (۴‏) و (۵‏) اين آيين نامه خواهند شد.تبصره - تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وكيل، در صورتي كه در زمان تنظيم سند وكالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.ماده7 ‏- ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي باشد. ليكن در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول شده از محل وصولي هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4‏) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد ماليات مذكور در خصوص نقل و انتقالات خودرو هاي دولتي، موضوع تبصره (7‏) ماده (42‏) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني بر عدم انجام معامله، توسط ‏اداره امور مالياتي ذي ربط صورت مي پذيرد.‏ماده 8- سازمان امور مالياتي كشور با همكاري بانك ملي ايران نسبت به تهيه د‏ستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روش هاي الكترونيكي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.فصل سوم - تكاليف اشخاص ثالثماده 9- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آن ها را به تفكيك نوع و مدل به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.ماده 10- نيروي اتنظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودرو هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي وارد كنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شركت هاي سازنده خودرو هاي خارجي، نسخه پرداخت شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالياتي ذي‌ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.ماده ۱۱- ايرانياني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده (۴۵) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (۴۵‏) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را د‏ر مباد‏ي خروجي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.‏تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) هر سه سال يك بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از كشور، موضوع ماده (45‏) قانون را با توجه به نرخ تورم ‏به هيأت وزيران براي تصويب ارايه مي نمايد.‏تبصره 2 ‏- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در ‏هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را ‏پس از كنترل و ممهور كردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات كل امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايد.فصل چهارم – مقررات عموميماده 12- اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42‏) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذي ربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره ‏(6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مسترد ‏خواهد شد.ماده ۱۳- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون، توسط شهرداري محل انجام مي گيرد و عوارض ياد شده ‏حسب مورد به حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي گردد. عوارض شماره گذاري موضوع بند (ج) ماده (۴۳‏) توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب تمركز وجوه وزارت كشور، موضوع تبصره (۲‏) ماده (۳۹) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره ياد شده توزيع و هزينه ‏گردد.تبصره 1- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42‏)، (43‏) و (45‏) قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد، مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366‏- و اصلاحات بعدي آن است.تبصره 2- ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حكم ماده (17‏) قانون و تبصره هاي آن نمي باشد و ماليات و عوارض پرداختي ياد ‏شده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.‏تبصره 3 ‏- اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43‏) از محل وصولي‌هاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداري هاي محل و وزارت كشور حسب مورد قابل استرداد مي باشد.ماده 14- كليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي كه دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه‌ها و مراجع ذي ربط وصول و به حساب‌هاي ‏مفتوحه واريز گردد.ماده ۱۵- به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذي ربط مي توانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آن ها را رسيدگي نمايند. اشخاص ياد ‏شده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي باشند. در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الرأس محاسبه، ‏مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي ياد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.‏‏تبصره 1- اختيارات و مسئوليت هاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده در خصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43‏) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري مي‌باشد و مؤديان ‏موظفند مطابق مفاد ‏اين ماد‏ه در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرد‏اري اقدام نمايند.‏تبصره 2 ‏- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو مي باشد.تبصره 3 ‏- در اجراي ماده (47‏) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر مي نمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. عدم پرداخت عوارض ياد شده ‏در موعد مقرر مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2 %‏) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.‏تبصره 4 ‏- پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره ‏مالياتي سه ماهه موضوع ماده ‏(21‏) قانون) موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2 %) به ازاء ‏هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.‏ماده 16 ‏- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ‏ماليات و عوارض، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.‏ماده 17- مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43‏) قانون، كميسيون موضوع ماده (77‏) قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق ‏مواد جديد به قانون شهرداري - مصوب 1345- مي باشد.ماده 18 ‏- مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43‏) و ماده (45‏) قانون، هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد كه برابر مقررات ماده (216‏) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1366- و تبصره (2‏) آن به شكايات مذكور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادر شده قطعي و لازم الاجرا مي باشد.‏ماده 19 ‏- كليه خودروهايي كه با پلاك هاي دولتي، شخصي و عمومي شماره گذاري شده اند، در صورت تبديل يا تعويض پلاك، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43‏) قانون نخواهند بود.‏ماده 20 ‏- خودرو هاي سفارتخانه ها، كنسولگري ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمان‌هاي بين‌المللي و كارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها كه از پلاك‌هاي خاص استفاده مي نمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري موضوع بند (ج) ماده (43‏) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره گذاري خواهد بود.‏ماده 21 ‏- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل ‏كه توسط اتباع ايراني مقيم خارج از كشور و يا دارندگان كارنامه شغلي در خارج از كشور و يا سايرين وارد ‏كشور مي شود، بر اساس تبصره (6) ماده (42‏) قانون، قيمت فروش كارخانه خواهد بود.‏اين تصويبنامه در تاريخ 11 /7 /1389 ‏به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.