آيين­نامه اجرايي بندهاي (الف‌)‌، (ب‌)‌، (ج‌)‌، (د‌)‌، (هـ‌)‌، (ز‌)‌، (ح‌)‌، (ط‌)‌، (ي‌)‌ (ك‌)‌، (ل‌)‌، (ن‌)‌، (ف‌)‌ و (ص‌)‌ تبصره (5‌)‌ و بند (ز‌)‌ تبصره (8‌)‌ ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 101871 مورخ 31 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران ، آيين نامه اجرايي بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) ، ( ي ) ( ك ) ، ( ل ) ، ( ن ) ، ( ف ) و ( ص ) تبصره ( 5 ) و بند ( ز ) تبصره ( 8 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد :ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:چ - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.ماده 3جتبصره 1 - بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان امور مالياتي كشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذكور انجام مي شود .تبصره 2 - در مواردي كه پيمانكاران راساً نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده باشند ، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است .خ - سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مجازند با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه ، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند . مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر ، به حساب هاي درآمدي سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود .ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است ، به استناد ماده ( 147 ) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .