تصويب­نامه در خصوص شمول حكم بند (ب‌)‌ ماده (159‌)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي واحدهاي صنعتي و معدني

هيأت وزيران در جلسه 1398/02/29 به پيشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :1 - با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - كه ناظر به تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور است و با توجه به واژه "افزايش" در بند ( ب ) ماده ياد شده، واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده ( 132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1380 - كه در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنها پروانه بهره برداري اعم از اصلي ، جايگزين ، متمم و اصلاحي از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد ، مشروط به اينكه دوره معافيت واحدهاي مورد نظر تا تاريخ 1389/12/29 به اتمام نرسيده باشد، مشمول حكم بند ( ب ) ماده ( 159 ) قانون مذكور هستند .2 - تصويب نامه شماره 139189/ت53209هـ مورخ 1396/11/3 كان لم يكن اعلام مي‌شود .