آيين­نامه اجرايي جزء (ب‌)‌ بند (78‌)‌ قانون بودجه سال 1390 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور ، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است. ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود. ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن. ماده 2ـ بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاداين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود.تبصره 1 ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.تبصره 2ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1390 افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شركتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند.ماده 3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.ماده 4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.ماده 5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.ماده 6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود.ماده 7ـ در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.ماده 8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد. ماده 9ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.ماده 10- بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و براي سال هاي 1390 و 1391 حداكثر تا دو سال پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مالي تجديد ارزيابي و براي سال هاي بعد حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند:تبصره – شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) ماده (2) مي باشند.الف- اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال 1390 (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)ب- اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي.ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.تبصره – شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) مي باشند .ماده 11ـ عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور خواهد بود.ماده 12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌ نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.ماده 13 - اين اصلاحيه از تاريخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا مي باشد .