اتخاذ تصميماتي در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز و معافيت از آن

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود :1ـ آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه با تأ ييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور ، ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات ( احتمالي ) متعلقه را به تأ ييد سازمان امور مالياتي برسانند ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف خواهند بود .2ـ آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده اند با رعايت شرايط ياد شده صرفاً براي اقساط پرداخت نشده ، از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز معاف مي شوند .3ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلا مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز گرديده اند ، موظفند ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاو ت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر مالي خود ثبت و صورتهاي مالي ( سالهاي مربوط ) خود را اصلاح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي بپردازند .4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از بندهاي فوق الذكر را از حسابهاي متمركز بدهي دو لت بابت مابه التفاو ت نرخ ارز نزد خود تأ مين نمايد .5 ـ مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويبنامه مي باشد و مشمولين موظفند حداكثر ظرف مدت ياد شده ، نسبت به تعيين و ضعيت خود اقدام نمايند . در مدت مذكور بانكهاي عامل موظفند محدو ديتهاي اعمال شده در مورد مديران و احدهاي توليدي يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي مذكور كه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاو ت نرخ ارز ممنوع الخرو ج گرديده اند ، را به حالت تعليق درآو رند .6ـ موارد خاص و ابهام با تصميم نمايندگان و يژه رييس جمهور ، موضوع تصويبنامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 26/11/1381 تعيين تكليف خواهند شد .