آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 18 /5 /1377 بنا به يپشنهاد مشترك شماره 1044 /هـ مورخ 13 /4 /1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استناد ماده (12) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1376 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1(منسوخه 13ˏ07ˏ1379)ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است:

ـ قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

ـ طرح‌هاي عمراني ـ انتفاعي دولت: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده هاي ناشي از بهره برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد.

• اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام يا بي نامي است كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي عمراني ـ انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد، تكميل و توسعه طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور، شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليد منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي گردد.

ـ اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركتهاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي شود.

ـ اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراقي است كه توسط شركتهاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركتهاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي گردد.

ـ ناشر: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.

ـ عامل: بانكي است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براي فروش، پرداخت سود علي‌الحساب و قطعي، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سر رسيد مربوط يا باز خريد آن قبل از سررسيد، كسر و پرداخت ماليات موضوع ماده (7) قانون و انجام ساير امور مرتبط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي ورزد.

ـ امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حسابها و صورتهاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده ، مستمراً رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد. وظايف امين در مورد طرح هاي عمراني ـ انتفاعي دولت به مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.مسؤو‌ليت امين به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه نافي مسؤو‌ليتي كه حسابرس شركتها برعهده دارد نبوده و جايگزين آن نمي‌باشد.

ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

• هيأت تشخيص: هيأتي است مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي كه انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت را مورد تأييد قرار مي دهد.

ماده 2 ـ دارندگان اوراق مشاركت به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در نتيجه مالي حاصل از اجراي طرح هاي مربوط سهيم خواهند بود.

ماده 3 ـ هر ورقه مشاركت نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكيل و موكل بين ناشر و خريدار اوراق محقق مي شود. ناشر به وكالت از طرف خريداران اوراق مي تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراي طرح و خريد و فروش هرگونه كالا، خدمت و دارايي مربوط به طرح اقدام نمايد. انتقال اوراق به اختيار تفويضي تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمي نمايد و اين رابطه تا سررسيد اوراق بين ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.

ماده 4 ـ مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد.

ماده 5 ـ بانك مركزي در صورت تأييد گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي و مالي طرحهاي مشمول قانون كه از طرف متقاضيان با تأييد عامل ارايه مي شود، با در نظر داشتن شرايط انتشار اوراق مشاركت، مجوز لازم را ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت گزارش در چهارچوب اين آيين نامه صادر مي نمايد.

تبصره 1 ـ گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي و مالي طرحهاي غيردولتي مذكور بايد قبل از ارسال به بانك مركزي مورد بررسي و تأييد عامل قرار گيرد. مدت رسيدگي بانك عامل حداكثر يك ماه خواهد بود.

تبصره 2 ـ در مورد طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت ، مطابق ماده (7) اين آيين نامه عمل خواهد شد.

ماده 6 ـ حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سياستهاي پولي و مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام مي گردد.

ماده 7 ـ گزارش توجيه فني ـ اقتصادي و مالي طرح هاي عمراني ـ انتفاعي دولت بايد به سازمان برنامه و بودجه ارايه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسي خود ظرف يك ماه در هيأت تشخيص انتفاعي بودن طرح هاي عمراني ـ انتفاعي دولت، مذكور در ماده (1) اين آيين نامه مطرح و هيأت تشخيص حداكثر ظرف يك ماه نظر قطعي خود را در مورد انتفاعي بودن از طريق سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي اعلام مي نمايد. طرح هاي عمراني ـ انتفاعي دولتي كه به تأييد هيأت تشخيص رسيده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه سال آينده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمين بازپرداخت اصل و سود علي الحساب و سود تخصيص يافته اوراق مشاركت عمراني دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8 ـ حداقل سهم الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدي و غيرنقدي) و ميزان (سقف فردي) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اوراق مشاركت (به استثناي طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت) با رعايت وضعيت مالي و اعتباري ناشر توسط بانك مركزي تعيين مي شود.

ماده 9 ـ تاريخ، شرايط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به يپشنهاد ناشر و با موافقت بانك مركزي، با توجه به شرايط بازار سرمايه تعيين مي شود. تمديد مهلت عرضه با تأييد بانك مركزي امكان پذير است.

ماده 10 ـ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت بايد مراتب را از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعيه انتشار بايد قبلا به تأييد عامل برسد.

ماده 11 (منسوخه 10ˏ12ˏ1390)ـ در صورت فروش صد درصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزي اجازه برداشت از وجوه جمع ‌آوري شده را به ناشر خواهد داد و در صورت عدم فروش صد درصد، با درخواست دستگاه اجراي ذي ‌ربط، به ميزان اوراق فروخته شده، وجوه مربوط در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي ‌گيرد. بانك مركزي در صورت لزوم با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ ربط از طريق تمديد مهلت فروش يا طرق ديگر كسري منابع مورد نياز طرح را تعيين مي‌ نمايد.

ماده 12 ـ بانك مركزي به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسيد، به تشخيص خود، ناشر را ملزم به تامين تضمينهاي لازم نزد عامل مي نمايد.

ماده 13 ـ ميزان سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق ، پس از خاتمه اجراي طرح توسط امين طرح ظرف پنج ماه پس از سررسيد نهايي محاسبه و به تأييد بانك مركزي خواهد رسيد.

ماده 14 ـ بانك مركزي وظايف و اختيارات امين و ميزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتيب پرداخت آن را طي قرارداد منعقد شده با وي تعيين مي نمايد.

ماده 15 ـ ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق، تعهد كند و وثايق لازم را براي تضمين بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختيار عامل قرار دهد. در صورت عدم ايفاي تعهدات در سررسيدهاي مقرر، عامل مكلف است از محل تضمين مذكور رأساً اقدام نمايد. مهلت پرداخت مابه التفاوت سودهاي قطعي و سودهاي علي الحساب پرداخت شده برحسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسيد نهايي اوراق، خواهد بود.

ماده 16 ـ ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسيدهاي مربوط تأمين و در اختيار عامل قرار دهد. هرگونه تأخير در تأمين منابع فوق ،مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأمين منابع به ميزان مقرر در قرارداد عامليت خواهد شد.

ماده 17 ـ ناشر موظف به انجام ساير تعهداتي است كه به هنگام فروش اوراق، پذيرفته و آن تعهدات، مورد تأييد بانك مركزي نيز قرار گرفته است.

ماده 18 ـ اعطاي هرگونه امتيازي به دارندگان اوراق مشاركت از جمله اختيار تعويض يا تبديل اوراق مشاركت و تخفيفات فروش منوط به موافقت بانك مركزي و اخذ تضمينات لازم توسط عامل است.

تبصره ـ اعطاي اين گونه امتيازات از جمله تعهداتي به حساب مي آيد كه بايد به موقع ايفا گردد و تأخير در اعطاي آنها مشمول خسارت ناشي از تأخير زماني و افزايش قيمت خواهد بود.

ماده 19 ـ ناشر موظف است چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت مي گيرد) توسط عامل نيز قابل معامله و قابل بازخريد قبل از سررسيد باشد، وجوه لازم را جهت بازخريد اوراق، طبق قرارداد عامليت در اختيار عامل قرار دهد.

ماده 20 ـ ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امين را به ترتيب مقرر در قرارداد منعقد شده بين بانك مركزي و امين پرداخت نمايد و بلافاصله پس از فروش اوراق، سيستم حسابداري مطابق با استانداردهاي مورد قبول سازمان حسابرسي را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از ساير عمليات و فعاليتهاي خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.

تبصره ـ امين طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده 21 ـ ناشر موظف است اطلاعيه حاوي گزارش وضعيت مالي و عملكرد اجرايي طرح را همراه اظهارنظر امين، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعيه از بانك مركزي، حداقل هر شش ماه يا در مقاطعي كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد از طريق يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر نمايد.

ماده 22 ـ امين موظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهداري حسابها و صورت هاي مالي طرح رسيدگي و اظهارنظر نمايد و گزارشهاي مربوط را حداكثر هر شش ماه يك بار به بانك مركزي ارايه دهد.

ماده 23 ـ امين مكلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاكم بر معاملات ناشر در طرح همچنين انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسيدگي و اظهارنظر نمايد. همچنين امين مكلف است ظرف مدتي كه به موجب قرارداد منعقد شده با بانك مركزي تعيين مي شود، نسبت به كفايت روشهاي حسابداري ناشر در طرح رسيدگي و اظهارنظر نمايد.

ماده 24 ـ عامل، اوراق مشاركت را براي فروش عرضه و سود علي الحساب اوراق را پس از كسر ماليات در مقاطع تعيين شده پرداخت مي نمايد.

ماده 25 ـ عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسيد با رعايت ماده (15) اين ييآن نامه بازپرداخت مي نمايد.

ماده 26 ـ عامل، سود قطعي اوراق مشاركت را پس از كسر ماليات و تأييد بانك مركزي پرداخت مي نمايد.

ماده 27 ـ چگونگي پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده (7) قانون ، حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تعيين مي شود.

ماده 28 (منسوخه 13ˏ07ˏ1379)ـ شركتهاي سهامي عام و رعايت ضوابط مربوط مي توانند اوراق مشاركت قابل تبديل و تعويض با سهام منتشر نمايند.

ماده 29 ـ اوراق مشاركت ممكن است قابل تعويض با سهام ساير شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در اين صورت ناشر موظف است حداقل به ميزان اوراق مشاركت قابل تعويض، موجودي سهام شركتهاي مذكور را تا سررسيد نهايي اوراق مشاركت نگهداري نمايد.

ماده 30 ـ اوراق مشاركت ممكن است قابل تبديل به سهام شركت (سهامي عام) باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده بنا به پيشنهاد هيأت مديره و گزارش خاص بازرس يا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را مي دهد و شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيات مديره خواهد داد.

تبصره ـ مابه التفاوت سود قطعي و سود علي الحساب مي تواند قابل تعويض يا تبديل به سهام باشد.

ماده 31 ـ حق تقدم سهامداران شركت در خريد سهام قابل تبديل با اوراق مشاركت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت منتفي خواهد بود.

ماده 32 ـ شرايط مشاركت و ترتيب تعويض و تبديل ورقه مشاركت به سهام بايد در ورقه مشاركت قيد شود. تبديل و تعويض ورقه مشاركت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشاركت است.

ماده 33 ـ در مورد ماده (30) هيأت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركتها سهام جديد صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اند سهم خواهد داد.

ماده 34 ـ از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايي اوراق يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، شركت نمي تواند اوراق مشاركت جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كند يا نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه اقدام نمايد يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارد شده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام يا تقليل تعداد سهام بشود شامل سهامي كه دارندگان اوراق مشاركت در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي دارند نيز مي گردد اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب مي شوند.

ماده 35 ـ از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايي اوراق مشاركت يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته سرمايه و به طور كلي دادن سهم يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقبا اوراق خود را به سهام شركت تبديل مي كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه تبديل مالك مي شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبديل مي كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده 36 ـ در قراردادهاي مشاركت در صورت توافق طرفين مي توان داور تعيين نمود.

ماده 37 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي موظفند اوراق مشاركت موضوع اين آيين نامه را به عنوان وثيقه طرفهاي معامله در قراردادهاي مربوط بپذيرند.

ماده 38 ـ دريافت مجوز انتشار اوراق از سوي ناشر، قبولي عامليت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسي به عنوان امين طرح به منزله قبول كليه آثار و تعهدات ناشي از مقررات اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن است.